با اجرای الزامات قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمامی واحدهای صنفی الزامی شده و فاکتورهای دستی و کاغذی دیگر مبنای اعتبار مالیاتی نخواهند بود. مسئولان اتاق اصناف ایران اعلام کردهاند که همه اصناف از آمادگی لازم برای اجرای این قانون برخوردار هستند و عدم رعایت آن میتواند مشمول برخوردهای قانونی شود.
فهرست مطالب
صدور صورتحساب الکترونیکی برای همه اصناف الزامی است
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با اشاره به اجرای قانون سامانه مودیان اعلام کرد که صورتحسابهای کاغذی دیگر از نظر قانونی اعتبار ندارند و تمامی فعالان صنفی باید از طریق سامانه مودیان نسبت به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.
وی تأکید کرد که فاکتورهای دستی و کاغذی دیگر مورد تأیید اتحادیههای صنفی، بازرسیها و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و تمامی معاملات باید از طریق پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت و صورتحساب الکترونیکی برای آنها صادر شود.
جریمه در انتظار اصناف متخلف
رئیس اتاق اصناف ایران هشدار داد واحدهای صنفی که از صدور صورتحساب الکترونیکی خودداری کنند، مشمول جریمه خواهند شد. به گفته وی، بازرسان اتحادیههای صنفی بر اجرای این قانون نظارت میکنند و در صورت مشاهده تخلفات، مطابق مقررات با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: جرایم مالیاتی سامانه مودیان
نوده فراهانی همچنین اعلام کرد که تا ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ هیچیک از اتاقهای اصناف استانها درخواستی برای تمدید اعتبار فاکتورهای کاغذی ارائه نکردهاند و تمامی صنوف آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارند.
اتاق اصناف: فاکتورهای کاغذی کاملاً بیاعتبار نشدهاند
در همین حال، اتاق اصناف ایران با انتشار اطلاعیهای توضیح داد که منظور از «عدم پذیرش فاکتورهای کاغذی»، صرفاً عدم اعتبار آنها برای مطالبه اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ است.
بر اساس این اطلاعیه، صورتحسابهای کاغذی همچنان برای پذیرش هزینههای قابل قبول مالیاتی تا اردیبهشتماه ۱۴۰۶ قابل استناد خواهند بود و بیاعتباری آنها به تمامی کاربردهای قانونی تسری پیدا نمیکند.
همچنین در معاملات با مصرفکننده نهایی، تا پایان سال ۱۴۰۵ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا رسید درگاه پرداخت الکترونیکی، در حکم صورتحساب الکترونیکی مورد پذیرش خواهد بود.
فاکتورهای دستی برای صدور صورتحساب رسمی دیگر معتبر نیستند
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز با تأکید بر اجرای این قانون گفت: از ابتدای تیرماه، صدور صورتحساب رسمی و الکترونیکی برای اصناف الزامی شده و فاکتورهای دستی، چاپی یا صادرشده توسط چاپخانههای محلی فاقد اعتبار هستند.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش شفافیت اقتصادی، مستندسازی معاملات، جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله با فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز عنوان کرد و افزود اجرای این قانون به اصلاح نظام مالیاتی کشور کمک خواهد کرد.
جمعبندی
با اجرای کامل قانون سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی به یکی از مهمترین الزامات فعالیت واحدهای صنفی تبدیل شده است. هرچند فاکتورهای کاغذی برای برخی موارد مالیاتی تا زمان مشخصی همچنان قابل استناد هستند، اما از نظر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و صدور صورتحساب رسمی، اصناف موظف به استفاده از سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. بنابراین صاحبان کسبوکار باید هرچه سریعتر فرآیند صدور صورتحساب الکترونیکی را در واحد صنفی خود اجرا کنند تا از جرایم و مشکلات قانونی جلوگیری شود.
